فضائيات الثلاثاء:الشرطة تستعيد إحترام المواطنين بعد قضية السادات-أبو الفتوح يستقيل من الإخوان-وقفة لإقالة محافظ القليوبية-أمن الدولة وراء قطع الإنترنت

اخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، كان اهمها تمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فجر ، الاثنين، من القبض على مختطفى ابنة عفت السادات، واسترداد مبلغ 2 مليون جنيه مصرى، كان النائب السابق قد دفعها لأفراد العصابة مقابل إطلاق سراح ابنته الطفلة.

وعقدت اليوم مصلحة الأمن العام، مؤتمراً صحفياً كشفت فيه عن تفاصيل الجريمة والقبض على أفراد العصابة، حضر المؤتمر اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام وعدد من كبار قيادات وزارة الداخلية، وعفت السادات والد الطفلة المختطفة "زينة".

وقال اللواء محسن مراد، إن هذه الجريمة تعد من الجرائم الغريبة على المجتمع المصرى، وجاءت فى توقيت بالغ الحساسية، سواء لأجهزة الأمن أو للمواطنين، ونفى أن يكون وراء الجريمة تصفية حسابات أو وجود رواسب انتخابية، خاصة أن الجناة من مركز تلا بمحافظة المنوفية نفس المركز الذى تنتمى له عائلة السادات.

وأكد اللواء مراد، أن الجناة خططوا لارتكاب الجريمة بدافع الحصول على الأموال فقط لمرورهم بضائقة مالية، حيث أقر المتهمون فى التحقيقات الأولية، أنهم يعرفون عفت السادات، وأنه قادر على دفع مبلغ الفدية الذى حددوه بـ5 ملايين جنيه فى البداية، إلا أنهم قبلوا بمبلغ الـ2 مليون جنيه بعدما أقنعهم السادات بأن هذا المبلغ هو حجم السيولة المتاحة تحت يديه فى الوقت الحالى.

وتابع رئيس مصلحة الأمن العام كشف تفاصيل الجريمة، قائلاً: إن 5 مديريات أمن شاركت فى ضبط الجناة، الذين حولوا طريقمصر إسكندرية الصحراوى إلى مسرح لجريمتهم، التى بدأت من شارع بيروت بمصر الجديدة وانتهت فى مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، حيث قام الجناة برصد تحركات الطفلة لمدة 3 أيام متواصلة، وهى فى طريقها فى سيارتها الخاصة، للمدرسة الأمريكية فى المعادى.

وفى ساعة الصفر التى حددها الجناة، بعد 10 دقائق من انطلاق سيارة الطفلة من أمام منزلها فى مصر الجديدة، فوجئ سائقها الخاص بمسلحين يستقلون سيارتين، وأجبروا سائق السيارة على التوجه إلى طريق مصر- الإسكندرية الزراعى، واقتادوا الفتاة وتركوا السائق عند مدينة قها بالقليوبية، بعد أن أوثقوه بالحبال ووضعوا شريطاً لاصقاً على فمه، ولكنه استطاع أن يحرر نفسه، ليحرر السائق محضرًا فى قسم شرطة قها أمام العميد أشرف عبد الباقى، رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وبعد نجاح الجزء الأول من الخطة، بدأ أفراد العصابة فى تنفيذ الجزء الثانى من الخطة، والذى تضمن إجراء اتصالات بعفت السادات من خلال 6 شرائح هواتف محمولة، طلبوا من خلالها فدية قدرها 5 ملايين جنيه، وفى حال قيام السادات بإبلاغ الشرطة سيقتلون الطفلة.

وعند هذا الجزء من الجريمة المثيرة، بدأت تفاصيل المفاوضات بين عفت السادات لعدم قتل ابنته، التلميذة بالصف الثانى الإعدادى، حيث أوضح لهم السادات، أن البنوك فى الوقت الحالى لا تسمح بسحب هذا المبلغ الكبير، ولكنه يمتلك سيولة تقدر بـ2 مليون جنيه، ومن الممكن أن يحرر لهم شيكات مفتوحة بباقى المبلغ، إلا أنهم رفضوا هذا العرض.

وهنا بدأت أجهزة الأمن بالتدخل، حيث فشلت محاولات تتبع أفراد العصابة عبر الهاتف، وحرصاً من السادات على طفلته طلب من أجهزة الأمن عدم التدخل إلا بعد أن يستعيد طفلته، على أن تقوم أجهزة الأمن باستعادة الأموال وضبط الجناة.

بدأت تحركات السادات، فى الساعة الواحدة من صباح اليوم، الاثنين، وبناءً على طلب الخاطفين، إلى المنوفية وبحوزته مبلغ 2 مليون جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ بالقرب من مكان مهجور فى المنوفية، ثم عادوا وطلبوا منه التوجه إلى كافتيريا فى الكيلو 90 بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، ولكنهم غيروا خطتهم وتعليماتهم أكثر من مرة، خوفاً من تتبع أجهزة الأمن لهم.

وتضمنت تعليمات أفراد العصابة، أن يقوم السادات بالتوجه إلى منطقة خلف مطار البريجايات ويترك الأموال فى منطقة حددوها على عمق 15 كم فى الصحراء، وبعد أن يعود إلى طريق مصر إسكندرية الصحرواى سيجد طفلته فى منطقة سيتم تحديدها لاحقاً بعد أن يطمئنوا على عدم تتيع الشرطة لهم، وبعد تنفيذ هذا الجزء من الخطة، تلقى السادات اتصالاً عرف فيه أن طلفته موجودة عند استراحة "ماستر".

وعقب أن تسلم السادات طفلته، قامت أجهزة الأمن بتمشيط الطريق الصحراوى من خلال عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وعند مدينة بدر، اشتبهت مباحث البحيرة فى إحدى السيارات، وبالاقتراب منها قام أفراد العصابة بإطلاق الرصاص على أفراد الكمين من بندقية آلية وطبنجة، وبعد مطاردة مثيرة تمكن العقيد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى بالبحيرة، بمعاونة المقدم محمد زايد والرائد وجدى الصرفى من القبض عليهم.

وعلمنا من مصدر أمنى، أن التشكيل العصابى، ضم كلاً من أحمد ممدوح محمد (30 عاماً_ صاحب مصنع أعلاف)، ومحمد محمود عبد الرحيم، محمد إسماعيل محمد كشك (44 عاماً_ عامل بمصنع المتهم الأول)، وعبد الجليل محمد دياب محاسب بمصنع المتهم الأول، ومحمد رمضان أحمد مرسى (27 عاماً_ سائق)، ومصطفى فتح الله حسن كشك (32 عاماً_ عامل فى مصنع المتهم الأول).

وتحرر عن واقعة الضبط المحضر رقم 39 أحوال كوم حمادة، وتم إلحاقه بالمحضر رقم 2581 قسم شرطة مصر الجديدة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيق.

فى حين أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين أنه سيستقيل من الإخوان إداريًا إذا قرر ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية، مشيرً إلى أنه "أمين مدرسة الإخوان" على مستوى العالم التى يرأسها الشيخ يوسف القرضاوى، وأنه لا يوجد فى الإسلام دولة دينية.

أوضح أنه إذا دارت عجلة الديمقراطية والحريات فى مصر فإن الإخوان المسلمين هم جزء أصيل من مصر، ويجب أن نخاف على مكتسبات الثورة، ولا يجوز استمرار العبث من الوطن على أى مستوى من المستويات، مؤكدًا أن مصر لا غنى لها عن جهاز أمنى وطنى.

وأضاف أبو الفتوح خلال وجوده فى برنامج "90 دقيقة" : "لا توجد فى الإسلام دولة دينية، فالدولة الدينية تعنى أن تحكم بحق الإله، وشكل الدولة الدينية لم يحدث على مر التاريخ فى الحكم إلا فى القرون الوسطى، وكان الحاكم يصدر قرارت ولا أحد يراجعه فيها".

وأوضح أن عنوان مصر الرئيسى الحضارة الإسلامية والإخوان جزء من هذا المكون الرئيسى، مشيرًا إلى أننا نعيش أزمة فى تطبيق الشعارات.

ووصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، التجمع السلفى بـ "الوطنى" و"المحترم"، وأن الأطراف التى تحدث "فزاعة" غير عاقلة وغير راشدة وتصرفاتها غير مقبولة.

وشدّد أبو الفتوح على أن جماعة الإخوان المسلمين تحترم حقوق الإنسان كقيمة، أنها لا تتحدث باسم الإسلام وإنما يتحدثون من خلال فهمهم للإسلام.. وقال أبو الفتوح: " هناك كيانان يمثلان الإسلام الوسطى؛ الأزهر الشريف بصفته الكيان الرسمى، والإخوان المسلمين الذين يمثلون الكيان الشعبى".

وأوضح أن الخلاف داخل الجماعة غالبا ما يكون أسلوب الإدارة وليس على أفكارها، مؤكدًا أنه لا يوجد تعامل مع المرشد العام للإخوان كـ "كهنوت". وأوضح أن جماعة الإخوان خصمت من رصيد التطرف والعنف فى مصر والعالم.

كما أعرب القيادى بجماعة الإخوان المسلمين عن رغبته فى أن يرى المصريون رئيسا نستطيع كمصريين أن نلتف حوله ويكون عنوان مصر وهى الحضارة الإسلامية.

واستنكر أبو الفتوح ما حدث من توجيه دينى قبيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية واصفًا إياه بـ " حالة الحمى الدينية التى تجلت فى إقحام الدين فى الحياة السياسية" مؤكدًا أن الشرع أسمى من ذلك.

من ناحية اخرى أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بشبرا الخيمة عن تنظيم وقفة احتجاجية غدا في الواحدة ظهرا أمام حى شرق شبرا الخيمة اعتراضا على إقامة مصنع تكرير البترول بمسطرد وهو المشروع المعروف بأجريوم مسطرد وللمطالبة باقالة محافظ القليوبية عدلى حسين .

وقال محمد عبد الله الأمين العام للجنة إن أهالى شبرا الخيمة أصيبوا بأمراض السرطان والأمراض الصدرية بسبب المسابك المنتشرة فى حى شرق شبرا الخيمة ورغم أن المحافظ أعلن عن نقلها خارج المناطق السكنية إلا أنها مازالت منتشرة فى منطقة مساكن الجباسات وهناك تواطؤ من المسئولين بالحى مع أصحاب المصانع بتلك المنطقة وهم يعملون ليل نهار مما يسبب الإزعاج والتلوث للمواطنين مشيرا إلى أن محافظ القليوبية أثبت فشله فى معالجة قضية التلوث وعليه أن يرحل .

فى حين استضاف برنامج الحياة اليوم أحمد الخطيب الصحفي بجريدة المصري اليوم، ليتحدث عن برنامج حزب الحرية والعدالة الذي أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تأسيسه.

وتحدث الأستاذ أحمد الخطيب عن أهم نقاط برنامج الحزب ومدى الاختلاف والاتفاق بينه وبين البرنامج الحزبي الذي طرحته جماعة الإخوان المسلمين على الرأي العام في عام 2006.

كما تحدث عن الفروق بين جماعة الإخوان المسلمين ورأيها في بعض النقاط مثل تولي المرأة وغير المسلم منصب الرئاسة، ورأي الحزب الجديد في هذه القضية. موضحا أن الجماعة تعتمد في المقام الأول على آراء فقهية وشرعية أما الحزب فيعتمد على مبادئ دستورية وسياسية مما يجعله يوافق ويقبل ما يمكن أن ترفضه الجماعة أو لاتقبل به.

فى حين أكد الدكتور ماجد عثمان على أ، قطع خدمة النت والاتصال في فترة الثورة لم يكن قرار الوزارة ولكنه كان قرار وزاريا وأمنيا بالدرجة الأولى وأكد الوزير على أن الوزارة لا تتحمل مسئولية هذا القرار.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج الحياة اليوم الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية أمس الاثنين، وقد تحدث السيد الوزير عن مجموعة من القضايا الأخرى التي تتعلق بعمل الوزارة منها الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الوزارة ومدى إمكانية إجراء التصويت إلكترونيا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

كما تحدث الدكتور عثمان عن الاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في فترة ما بعد الثورة.

فى حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف غموض مقتل راعى كنيسة أبوسيفين بأسيوط ؛ حيث تبين قيام 4 أشخاص بينهم خادمته القبطية، بقتله بقصد سرقته.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قد تلقوا بلاغا في 22 فبراير الماضي بمقتل القس داوود بطرس بولس راعى كنيسة أبوسيفين بمسكنه بقرية شطب، فتم على الفور تشكيل فريق بحث موسع لكشف غموض الحادث، وأسفرت جهود عن تحديد شخصية الجناة وهم كل من المدعو عمر ع.ع (فلاح)، والمدعو خالد ع.ب (سائق) ، والمدعو الجسينى ع.ع (فلاح) والمدعوة إحسان ع.و (خادمة المجني عليه).

وأكدت التحريات اتفاقهم على قتل المجني عليه لسرقته لعلم خادمته باحتفاظه ببعض المقتنيات الثمينة بخزينة داخل مسكنه، وبناء على اتفاق مسبق فيما بينهم حضرت المتهمة يوم الحادث وأعقبها حضور بقية المتهمين وسهلت لهم دخول مسكن المجني عليه ، فقاموا بالإجهاز عليه بآلة حادة (مطواه) كانت بحوزتهم حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالاستيلاء على الخزينة و4 آلاف جنيه وهاتف نقال من داخل المسكن وفروا هاربين باستخدام سيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية ملك أحدهم .

كما قاموا بكسر الخزينة والاستيلاء على المشغولات الذهبية التي كانت بداخلها،ثم ألقوا بها والأداة المستخدمة في الجريمة بنهر النيل وباعوا المسروقات لأحد محلات المصوغات بمدينة أبوتيج بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط 3 من المذكورين من بينهم الخادمة في كمين سرى أعد لهم وبحوزتهم الهاتف النقال الخاص بالمجني عليه ومبلغ 1200 جنيه، وكذلك السيارة النصف النقل المستخدمة فى هروبهم ، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وتم تكليف إدارة الإنقاذ النهري بالمديرية للعثور على الخزينة والأداة المستخدمة في الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ويجرى تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط المتهم الهارب.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أمس الاثنين، حجز قضية اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في اتهامه بالتربح بغسيل الأموال، للحكم في 5 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

كما أيدت الدائرة الأولى مدني بمحكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، برئاسة المستشار حسين عبدالحميد، قرار النائب النائب العام بالإذن لإدارة الكسب غير المشروع بكشف الحسابات السرية لكل من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأسرهم داخل وخارج مصر.

وكان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات تفيد بتضخم ثروة الثلاثة وأبنائهم وزوجاتهم مستغلين مناصبهم السياسية في الاستيلاء على المال العام وإهدار مقدرات الدولة.


	\|مواضيع لم يتم الرد عليها\|\|استعرض مشاركاتك\|\|افضل 20 عضو\| \|افضل مواضيع اليوم\|\|جديد المواضيع\|\|الصفحة الرئيسية\|