- ابتساممديرة EDUMEDIA
- رسالة sms :
اسم الدولة : الجنس : الابراج : عدد المساهمات : 1056
عدد المواضيع : 1388
تاريخ الميلاد : 22/11/1988
تاريخ التسجيل : 27/06/2010
العمر : 35
المزاج : الحمد لله على كل حال
02062011
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة إلى الحاجات المؤثرة فيالنشاط الاقتصادي( √ )
* و فيه يكون للفرد الحرية فياختيار السلع المعروضة و هو ما يطلق علية " سيادة المستهلك" و هو أن يكون الفرد قادر علي الدفع راغباً فيه.تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها بالنسبة إلى الحاجات المؤثرة فيالنشاط الاقتصادي( √ )
[center]النظام الرأسمالي
النظام الاشتراكي
النظام الاشتراكي
* المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي هي الحاجات البشرية.
* و فيه تحدد الدولة نصيب الفرد من السلع والخدمات من الإنتاج القومي و هو ما يطلق عليه " التخطيط المركزي"
* المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي هي خطة الدولة
- اهتم علم الاقتصاد بكل أنواع الموارد . ( × )
-يهتم بالموارد النادرة لأنها تسبب مشكلة اقتصادية لوجودها بكمية أقل من الصالحة لإشباع الحاجات. ( الأرض) بعكس الموارد الحرة الموجودة بوفرة ولا تسبب مشكله اقتصاديه
7- يهتم علم لاقتصاد بالموارد الحرة في العصر الحديث . ( √ )
-لأنها بدأت تتحول تدريجيا إلي موارد نادرة بسبب إهدار البيئة و تلوثها عدم المحافظة عليها مثل تلوث الماء و الهواء.
8- قد تكون السلعة استهلاكية أو إنتاجية حسب الوظيفة التى خصصت لها . ( √ )-
مثال البترول:
يصبح إنتاجي عندما يستخدم كمصدر طاقة لإدارة الآلات و استهلاكي عندما يستخدم في إنارة المنازل.
4- بما تفسر
1- أهمية المعلومات لأي نظام اقتصادي . - *الاستخدام الامثل للموارد وعدم إهداره *المساهمة فى إشباع الحاجات
*تقليل حجم المشكلة الاقتصادية *عدم ظهور عنصر التضحية
2- المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرة.
* عنصر التضحية لابد أن يظهر في كل مشكلة اقتصادية .
-جوهر المشكلة الاقتصادية في تعدد الحاجات و قلة الموارد المتاحة لذلك يقوم الفرد بالتضحية بأحد الرغبات و إشباع
رغبات أكثر أهمية مما يطلق علية الاختيار و الندرة و التضحية ( تكلفة الفرصة الضائعة)
وجود وزارة في مصر تختص بشئون البيئة.
-لأصدر القوانين التي تمنع تجريف الاراضى وإلقاء المخلفات وتلوث المياه
والهواء حتى لا تتحول الموارد الحرة إلى نادرة فتحدث المشكلة الاقتصادية
ماذا يحدث لو
1- استهلك الإنسان وحدات إضافية من الوسائل المناسبة إشباع حاجاتة.
-تقل المنفعة التي يحصل عليها الفرد تدريجياً مثل ما يحدث مع الصائم
تقل المنفعة بعد الكوب الأول من الماء طبقا لقانون تناقص المنفعة الحدية
2- لم تتوافر الموارد بالقدر الكافي لإشباع الحاجات.
- أ- حدوث مشكلة اقتصادية ب- ظهور عنصر التضحية
ج- عدم إشباع الحاجات
- يدخل رأس المال معني الزمن في النشاط الإنتاجي . ( √ )
-لأن رأس المال يساعد علي إطالة العملية الإنتاجية عن طريق" التخلي عن بعض
الاستهلاك في الوقت الحاضر لزيادة الاستهلاك و الإنتاج في المستقبل".
8- تكاد تكون الطبيعة مصنوعة مثلها مثل رأس المال. ( √ )
-لأنه لا يمكن الاستفادة من الموارد الطبيعية بصورتها الأصلية و لابد من
تدخل الجهد الإنساني بها مثل (إقامة الجسور و حفر الترع و القنوات عند
استصلاح الأراضي الزراعية ).
9-العمل عنصر سلبي في العملية الإنتاجية حيث أن الطبيعة أهم منه( × ) -لأن العمل هو العنصر الايجابي في العملية الانتاجيه
" فلا إنتاج بلا عمل " لا إنتاج بدون الجهد البشرى المبذول في العملية الانتاجيه
" ولا عمل بلا إنتاج"والا أصبح عقوبة
العمل نشاط واع وإرادي .
واعي
إرادي
إرادي
-حيث يقوم به الفرد بإرادته حيث يقارن بين العائد من هذا العمل و بين
التكاليف التي تحملها أثناء قيامه بهذا العمل ( الحساب الاقتصادي)
2- من خصائص العمل أنه يصاحبه متعة وألم .
مصدر ألم
مصدر متعة
مصدر متعة
- خضوع العامل لأنواع من القهر والقيد
(إذا لم يعمل الفرد لا يعيش )
- يزول هذا الألم عندما يري العامل نجاح ما أنجزه و تحقيقه لذاته.
4- رأس المال يؤدي إلى إطالة العملية لإنتاجية .
-لأنه يقوم بإنتاج سلع وسيطة من آلات و أدوات تستخدم بعد ذلك في إنتاج السلع التي تشبع الحاجات بصورة مباشرة.
5- المبالغة في تقسيم العمل يؤدي إلي كثير من المشاكل
- لأن من عيوبه :1- تكرار الفرد لعمل معين يؤدي إلي شعوره بالملل.
2- يؤثر علي صحة و نفسية العامل
3 - يبعد العامل عن ثمرة ما أنتجه.
6- يؤدي تقسيم العمل إلي زيادة الكفاءة الاقتصادية .
- لأن من مميزاته:
1- زيادة الابتكار. 2- زيادة الإنتاج 3- زيادة المهارة
4- توفير التكاليف 5- توفير الوقت والجهد 6- إدخال الآلة في الإنتاج
- العمل ذو طبيعة خاصة ( ذو معاملة خاصة )
1- الأجر الذي يحصل عليه العامل يحدد مستوي معيشته.
2- يراعي الجانب الإنساني من حيث الأجازات و عدد ساعات العمل .
3- وضع ضوابط لعمل الأحداث و النساء.
ماذا يحدث لو :
1- كانت الأرض هبة من الله غير محدودة .
-أ- أصبحت موارد حرة ب- مصدر تفاؤل
ج- عدم حدوث مشكلة اقتصادية د- عدم ظهور عنصر التضحية
- يقاس الناتج القومي بمقياس عام وهو الأسعار السائدة في السوق.(×)
-يقاس بالقيمة المضافة لتجنب خطر الازدواج المحاسبي ( أما الإنتاج القومي يقاس بواسطة الأسعار السائدة
في السوق لعدم وجود مقاييس متجانسة بين السلع و الخدمات في السوق ) فلا يمكن جمع طن اسمنت مع
أمتار من القماش
- كل ما يحصل عليه الأفراد يعتبر دخلاً من وجهة نظر الدخل القومي.( × )
-لأن العبرة بالدخول المكتسبة فهناك دخول يحصل عليها الفرد دون المشاركة في العملية الإنتاجية مثل الإعانات والتبرعات
-عملية الكسب والخسارة الرأسمالية لا تسهم في الدخل القومي.( √)
يعد الكسب في جميع الحالات نوعا من أنواع الدخل .( × )
-لأنها لم تساهم في العملية الإنتاجية.
- بعض السلع المعمرة تعتبر استهلاكية بمجرد شرائها . ( √ )
-مثل السيارات تساهم في إشباع الرغبات بصورة مباشرة.
- يرتبط الإنتاج القومي بالسلع المادية أو بالخدمات الغير مادية فيالمجتمع . ( √ )
-هناك خدمات يفوق أهميتها قيمة السلع المادية (الصحة و التعليم ) التي تساعد علي توفير أيدي عاملة
قادرة علي الإنتاج و الابتكار لذلك تدخل في حساب الإنتاج القومي أو الدخل القومي
[/center]
تعاليق
الخميس 2 يونيو 2011 - 20:53
تفسر
) يصلح نظام المقايضة للمجتمعات البدائية ولا يصلح للمجتمعات الحديثة ؟
أ- في المجتمعات البدائية: لقلة عدد السلع وأنواعها بالإضافة إلى أن حاجات الأفراد بسيطة وغير معقدة.
ب- في المجتمعات الحديثة :- بسبب تعدد السلع وتعقد حاجات الأفراد وتنوع أذواقهم .
عيوب المقايضة
1- صعوبة توافق الرغبات( التقابل المزدوج للرغبات).
2- لا تصلح كوسيلة لاختزان القيمة.
3- صعوبة المقارنة بين قيم السلع في السوق
( بسبب تعدد السلع – يوجد سلع غير قابله للانقسام والتجزئة كالحيوانات )
_ بم تفسر: لا تصلح المقايضة كوسيلة لاختزان القيمة
- لان الفرد قد يضطر إلى إتباع سلوك غير رشيد وذلك عن طريق :
1- الإسراع باستهلاكها دون حاجه حقيقية إليها
2- التنازل عنها بدون مقابل مناسب خوفا عليها من التلف
واجهت النقود السلعية عده مشاكل منها :-
1- قابله للسرقة 2- قابله للتلف والحريق
3- قابله للموت ( المواشي ) 4- غير قابله للتخزين فتره طويلة
-تمثل النقود الائتمانية نوع من الالتزام والدين على البنوك
) يصلح نظام المقايضة للمجتمعات البدائية ولا يصلح للمجتمعات الحديثة ؟
أ- في المجتمعات البدائية: لقلة عدد السلع وأنواعها بالإضافة إلى أن حاجات الأفراد بسيطة وغير معقدة.
ب- في المجتمعات الحديثة :- بسبب تعدد السلع وتعقد حاجات الأفراد وتنوع أذواقهم .
عيوب المقايضة
1- صعوبة توافق الرغبات( التقابل المزدوج للرغبات).
2- لا تصلح كوسيلة لاختزان القيمة.
3- صعوبة المقارنة بين قيم السلع في السوق
( بسبب تعدد السلع – يوجد سلع غير قابله للانقسام والتجزئة كالحيوانات )
_ بم تفسر: لا تصلح المقايضة كوسيلة لاختزان القيمة
- لان الفرد قد يضطر إلى إتباع سلوك غير رشيد وذلك عن طريق :
1- الإسراع باستهلاكها دون حاجه حقيقية إليها
2- التنازل عنها بدون مقابل مناسب خوفا عليها من التلف
واجهت النقود السلعية عده مشاكل منها :-
1- قابله للسرقة 2- قابله للتلف والحريق
3- قابله للموت ( المواشي ) 4- غير قابله للتخزين فتره طويلة
-تمثل النقود الائتمانية نوع من الالتزام والدين على البنوك
[center]الفرق بين النقود الورقية و النقود الائتمانية
النقود الو رقية
3- تستخدم في نقل الحسابات من عميل لإخر
النقود الائتمانية
3- مديونية علي البنك و مسجلة في دفاترة
1- توفر الثقة بها . 2- اعتراف الدولة بها ( دفع الضرائب والرسوم )
لمن تعتبر النقود حقا ؟ وعلي من تعتبر دينا ؟
النقود حق لصاحبها
السوق
2- عند زيادة النقود لدي الفرد تؤدي إلي زيادة ثروته .
ودين علي المجتمع
2- زيادة النقود في المجتمع مع قلة الإنتاج يؤدي إلي ارتفاع الأسعار وحدوث
التضخم .
- مؤسسات مالية :- لأنها تقوم بعملية الإقراض والاقتراض .
- وسيطة :- لأنها تقوم بالوساطة بين المدخرين والمستثمرين وسهلت الاتصال بينهم بدلاً من أن يبحث
أحدهما عن الآخر .
بم تفسر :-
_- يعتبر البنك المركزي بنك البنوك ؟
1 - إصدار الأوراق النقدية . 2- التأثير علي سياسات البنوك المالية .
3- الإشراف علي أعمال البنوك . 4- قمة الجهاز المصرفي
المؤسسات المالية الوسيطة الغير مصرفيه
1- شركات التامين 2- شركات توظيف الأموال
3- صناديق الادخار 4 - صناديق الاستثمار
أهميتها
1- الربط بين المدخرين والمستثمرين
2- التوسع فى فرص الاستثمار
3- تجميع مدخرات الوحدات الاقتصادية ووضعها تحت تصرف المستثمرين
ما النتائج المترتبة
_ علي اكتشاف النقود ؟
أ- التقدم الحضاري والصناعي ب- ترشيد السلوك الاقتصادي للإنسان .
جـ- انقسام عملية المقايضة إلي بيع وشراء .
- إسراف البنوك التجارية في إصدارها مما يعرضها للإفلاس وضياع حقوق الأفراد .
_ إسراف البنوك التجارية في إصدار النقود الورقية ؟
أ- تعرضها للإفلاس . ب- تعرض حقوق الأفراد للضياع .
_ وجود المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك التجارية )؟
أ- زيادة حجم المدخرات . ب- زيادة فرص الاستثمار .
جـ- سهوله الاتصال بين المدخرين والمستثمرين .
- يؤدي ذلك إلي ارتفاع نسبة النقود في أيدي أفراد المجتمع و يقابله قله في الإنتاج مما يؤدي إلي ارتفاع
الأسعار و حدوث التضخم.
-هي سوق تداول الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )
الأسهم
-هو صك أو أوراق مالية تمثل حصة الشريك في راس مال الشركة المساهمة وتثبت حقه فيها
1-يحق لحامله الاشتراك في أداره الشركة والرقابة عليها
2-يحق لحامله الحصول على الأرباح وأيضا تحمل الربح والخسارة
3-لا يحق لحامله استرداد قيمته طالما الشركة قائمه ويظل شريكا فيها
السندات
-هو صك أو أوراق مالية تمثل دينا لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها وهى بشكل عام تعتبر
قروض طويلة الأجل تحصل عليها الشركة عن طريق الاكتتاب
1- ليس لحامله الحق في أداره الشركة أو الرقابة عليها
2- يحق له الحصول على فأئده ثابتة بصرف النظر عن تحقيق الشركة أرباح من عدمه
3- يحق لحامله الحصول على قيمه السند في الميعاد المحدد وتنتهي علاقته بالشركة
يتوقف معدل النمو الاقتصادي على :
أ- حجم الاستثمارات الجديدة ب- مدى توفر الموارد المالية اللازمة
أهم وظائف البورصة
1-تعبئه المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار
2-توفير سوق دائمة ومستقره
3-توفير السيوله لحائزي الأوراق المالية
4-توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محدده
5-توفير مؤشرات عن مستوى الأداء الاقتصادي وحركه الأسعار[/center]
الخميس 2 يونيو 2011 - 20:55
ملحوظة هامه
- لضريبة المبيعات اثر واضح على الاقتصاد القومي حيث أنها تساعد على :
_ تقليل العجز فى الموازنة العامة _ زيادة حجم الإيرادات العامة _ زيادة الدخل القومي _ زيادة الادخار _ زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات
الموازنة العامه
j هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات العامة للدولة وحجم الإيرادات اللازمة لسنة مالية قادمة
j البرنامج المالي للخطة عن سنه مالية مقبله لتحقيق أهداف محدده وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة
الحساب الختامي:-
j هي وثيقة قانونية تبين حجم النفقات و الإيرادات الفعلية للدولة لسنة مالية سابقة
مبادئ الموازنة العامة
مبدأ سنوية الموازنة
-هو وضع الموازنة لسنة مالية قادمة لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات - وسهولة المراقبة عن طريق
المجالس الشعبية
مبدأ وحدة الموازنة
- هي وضع جميع نفقات وإيرادات الدولة في وثيقة واحدة حتى يسهل الحكم عليها – تعطي صورة
متكاملة عن النشاط الاقتصادي
مبدأ عمومية الإيرادات العامة
- هو وضع جميع الإيرادات لتمويل جميع النفقات دون تخفيض أو تمييز ( لأنه بمجرد دخول الإيرادات
خزانة الدولة تفقد ذاتيتها و تعتبر إيراداً مالياً لتمويل النفقات العامة)
مبدأ توازن الموازنة
- وهو أن تكفي الإيرادات العامة في تغطية النفقات حتى لا يحدث :
1- عجز الموازنة العامة
2 - ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون
خصائص الموازنة العامة
1- تعرض على ممثلي الشعب وتصدر بقانون
2- تصدر لفترة مستقبلية محددة ( سنة مالية )
3- تبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام ومن الأفضل أن تبدأ في يناير
ملاحظات هامه
_ يفضل أول يناير لبداية السنة المالية ؟
أ- لسهولة المقارنة بين السنوات المالية
ب- لتوضيح تطور النشاط المالي للدولة عبر السنوات الميلادية
_ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الدول في الإسراف فى النفقات مما أدى إلى :
1- عجز الموازنة العامة 2 - ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي 4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون
_ لذلك بدا اتجاه عكسي للمطالبة بالعودة إلى احترام مبدأ توازن الموازنة لتخفيض العجز فيها حتى
يتلاشى تماما إن أمكن
الخميس 2 يونيو 2011 - 22:12
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الخميس 2 يونيو 2011 - 23:32
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
-لأن الدخل الحقيقي هو الذي يعبر عن مستوي معيشة الأفراد و مقدار إشباعه من السلع و الخدمات فما
الفائدة من زيادة الدخل النقدي و يقابله ارتفاع في الأسعار.
- الأسعار هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي .
-يوجد علاقة عكسية بين الأسعار و الدخل الحقيقي فكلما زادت الأسعار قل الدخل الحقيقي و كلما قلت الأسعار زاد
الدخل الحقيقي و ذلك بفرض ثبات الدخل النقدي.
- الادخار والاستثمار وجهان لعملة واحدة .
الاستثمار
-هو الإنفاق من أجل إضافة إلي ثروة البلد الإنتاجية في المستقبل.
-الدخل المتوسط = فتوجد علاقة طرديه فكلما زاد الدخل القومي أدي إلي:
1- زيادة الدخل المتوسط للأفراد 2- ارتفاع مستوي المعيشة
3- زيادة الإشباع من السلع و الخدمات 4- زيادة النمو الإقتصادي
11- تجنب خطر الازدواج المحاسبي عند حساب الناتج القومي .
-حتى لا تحسب قيمه السلعة أكثر من مره أثناء مراحل الإنتاج فيظهر الإنتاج القومي اكبر من الناتج القومي
161- إدخال الخدمات العامة في الإنتاج القومي .
-هناك خدمات يفوق أهميتها قيمة السلع المادية ( الصحة و التعليم ) التي تساعد علي توفير أيدي عاملة قادرة علي
الإنتاج و الابتكار لذلك تدخل في حساب الإنتاج القومي أو الدخل القومي
- لم يتجنب الأفراد خطأ الازدواج المحاسبي .
-أ- حساب قيمة السلع أكثر من مرة أثناء مراحل الإنتاج.
ب- ظهور الإنتاج القومي أكبر من الناتج القومي عند حساب الدخل.
- زادت مدخرات الأفراد في المجتمع .
- زاد حجم راس المال * زادت فرص الاستثمار
زيادة الإشباع من السلع والخدمات * ارتفاع مستوى المعيشة
عدم حدوث مشكله اقتصاديه * عدم ظهور عنصر التضحية
ضرورة تدخل الدولة لإشباع حاجة الأفراد بها . ( √ )
- تظهر المالية العامة بشكل أوضح في نظام السوق. ( √ )
- لان السوق يعجز عن إشباعها للأسباب الآتية:
1- اعتماد السوق علي مبدأ المصلحة الذاتية.
2- إعتماد الأفراد علي بعضهم البعض في طلب الخدمة.
3- قلة العائد المادي من تقديم هذه الخدمات.
4- زيادة التكاليف.
5- الهروب من تحمل المسئولية.
- ترتبط العدالة في توزيع الضرائب بفكرة المنفعة. ( × )
-بالقدرة علي الدفع ( مبدأ العدالة و المساواة)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب .( √ )
-قررت معظم دساتير العالم
أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون و لا يعفي منها أحد إلا بقانون يوافق عليه
ممثلي الشعب و بذلك تتحقق الديموقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217)
- ترتبط الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب ( √ )
- حيث قررت معظم دساتير العالم إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون ولا يعفى منها أحد إلا بقانون يوافق عليه ممثلي الشعب وبذلك تتحقق الديمقراطية السياسية ( الماجناكارتا 1217
- عدالة توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة. ( √ )
-وهي توزيع الدخل القومي على الأفراد توزيعا عادلا عن طريق توفير الفرص المتساوية للمواطنين حتى تتم :
1- إزالة الفوارق بين الطبقات والقضاء على الشعور بالظلم
2- تحقيق العدالة ألاجتماعيه
3- عدم مساواة من يعمل بمن لا يعمل
ماذا يحدث لو
* كانت النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة .
* زادت النفقات مع ثبات الإيرادات
* لم يحترم مبدأ توازن الموازنة * لم تهتم الدولة بتحصيل الضرائب
-1- عجز الموازنة العامة. 2- ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم .
3- إصدار الدولة نقود بدون غطاء نقدي.
4- الإستدانه من الخارج و تراكم الديون.
- غابت الديموقراطية السياسية .
*لم تعرض الموازنة العامة علي البرلمان .
-أصبحت المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب باسم المصلحة العامة.
- عدم معرفه مدى اتفاق او انحراف الموازنه عن الحساب الختامى
- عدم تحقيق الديموقراطيه السياسيه
أسئلة مقال
1 - ( تتحقق رقابة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي برقابة الحساب الختامي و مدي إتفاقة أو إنحرافه عن الموازنة العامة ) .
في ضوء هذه العبارة وضح:
أ – جانبي الموازنة العامة.
-1- الإيرادات العامة:- هي المبالغ التي يجب أن تحصل عليها الدولة لتغطية النفقات العامة.
2- النفقات العامة :- هي المبالغ التي يجب أن تنفقها الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة و الإجتماعية و تختلف من دولة لأخري.
ب- بم تفسر : ضرورة مراقبة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي.
- 1- حتي لا تصبح المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة علي حساب الشعوب بإسم المصلحة العامة
2- لمعرفة مدي اتفاق أو إنحراف الموازنة العامة عن الحساب الختامي.
3 - تحقيق الديموقراطيه السياسيه
ج- ما المقصود بعبارة : ( مدي إتفاق أو إنحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة)
-معني الإتفاق:- هو تساوي أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي.
- معني الانحراف:- هو إختلاف أرقام الموازنة العامة مع الأرقام الفعلية في الحساب الختامي و يدل ذلك
علي عجز في الموازنة العامة
د-المبادئ القانونية للضرائب
1- لا تفرض إلا بقانون ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه البرلمان
2- المساواة بين المولين أمام الضرائب
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة كما في مصادرة
مبادئ الكفاءة السياسية للضرائب
-هو توزيع الضرائب على الأفراد على حسب قدرتهم على
الدفع وليس على حسب المنفعة التي يحصلون عليها
2- مبدأ الكفاية
- هو أن تكون حصيلة الضرائب كافية لمواجهة النفقات العامة
3- الملاءمة
-وهو تحديد قيمة الضرائب ووقت دفعها حتى لا يشعر الممول
بالتعب أو الإرهاق
4- مبدأ اليقين
- وفيه تحدد القواعد الخاصة بفرض الضرائب وحسابها وتحصيلها
بشكل واضح وسهل ودقيق
-إن هذه جريمة في حق الوطن لان الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات العامة وليست عقوبة
كما في مصادرة الأموال
ذ- بم تفسر : يفضل أول يناير لبداية السنة المالية ؟
أ- لسهولة المقارنة بين السنوات المالية
ب- لتوضيح تطور النشاط المالي للدولة عبر السنوات الميلادية[/center]