فضائيات الأحد:عناصر غريبة قامت بتحريض أقباط العمرانية للقيام بأعمال عنف-القضاء يلغي الرقابة على رسائل المحمول الإخبارية-عودة خمس قنوات فضائية للبث

أخبار متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة أمس، حيث تناول برنامج " 90 دقيقة " حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على التليفون المحمول للرقابة على مضمونها.

كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الإخبارية من خلال رسائل التليفون المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وغيرها من الجهات، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى أنه من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير، واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للتليفون المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبير.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعواها مطالبة بإلغاء جميع أنواع وأوجه الرقابة على الرسائل الإخبارية التي تقدمها شركات متخصصة في هذا الشأن، استنادا إلى أن هذه الرقابة تمثل مساسا وقيدا على الحق في الخصوصية والتعبير والرأي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن هذا القرار يخالف أحكام الدستور وأحكام قانون تنظيم الاتصالات الذي يعنى بالمستخدم، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، حيث أكد على حقه في استعمال خدمات الاتصالات والاستفادة منها، وأوجب أن تراعي خدمات الاتصالات قواعد علانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين، ومن ثم كانت من الحقوق المكفولة دستوريا لكل المواطنين لا تخضع لقيد إلا بما يقرره ذلك القانون الذي نظم استخدام ووضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء تلك الخدمات.

وأضافت المحكمة أن القانون ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكفالة الحفاظ على سرية البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية وضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بالعملاء المرخص لهم ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.

وأكدت المحكمة أن قرار فرض الرقابة على محتوى رسائل المحمول جاء ليهدر سرية الرسائل النصية القصيرة المجمعة ويجعل مراجعة محتواها والتعرف على مضمونها نهبا لجهات متعددة لم يحصرها ولم يحددها القرار، ودون ضرورة من مقتضيات الأمن القومي التي حدد نطاقها القانون،

مشيرة إلى أن ذلك القرار جاء مشوبا بعيوب مخالفة الدستور والقانون، وفاقدا لركن السبب الذي يقيمه معتديا على حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الاتصال والحق في الخصوصية بما يخرجه عن المشروعية ويجعله مرجح الإلغاء.

فى حين أعربت مطرانية الجيزة عن أسفها الشديد للأحداث التي وقعت يوم الأربعاء الماضي بين قوات الأمن وعدد من الأقباط، على خلفية بناء مبنى خدمات تابع لكنيسة العذراء والملاك بالعمرانية.

وأشار الأنبا ثيودوسيوس الأسقف العام للجيزة إلى أن المطرانية مستاءة من تطور الأمور إلى حد الاعتداء على مبنى محافظة الجيزة،

مؤكدًا أن المطرانية تقدر محافظ الجيزة، وهو إنسان متفهم، ومتعاون، كما تقدر كل قيادات الأمن بالمحافظة.

وأثنى الأسقف على موافقة المحافظ على تعديل ترخيص المبنى من مبنى خدمي إلى كنيسة، مشيرًا إلى أن المبنى حاصل على ترخيص، وحجم المخالفة فيه لا تستدعي هذه الأفعال العنيفة،

حيث إن المخالفة تقتصر على بناء سلم طوارئ، مؤكدًا أن المبنى الخدمي لا ينفصل عن الكنيسة فهو أيضًا بمثابة كنيسة.

وقال الأسقف إن عناصر غريبة اندست بين المتجمهرين، كما أن الشائعات ساهمت في زيادة الانفعال والتحريض، حيث اعتقد الكثيرون أن جولات مسئولين في الحي بالقرب من الكنيسة في ساعات مبكرة جدا هو تمهيد لإزالة المبنى.

وأشاد بالعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة، فقد تعاونا في بناء المبنى معًا، كما تعاونا في السابق في بناء مسجد قريب، وأن الحدث لا يمثل فتنة وإنما خلاف مع الجهة الإدارية، تطور بشكل سلبي ومرفوض، وينبه إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين وقواعد بناء دور العبادة لغير المسلمين.

فى حين تجمهر ما يقرب من عشرين عاملا من عمال الإنارة والتكييف بهيئة السكك الحديدية، أمام مكتب مصطفي قناوي، رئيس الهيئة، وذلك للمطالبة بصرف بدل "استعداد" أسوة بالسائقين.

وقال مصدر مسؤول من الهيئة "طالب عدد من العمال بحافز الاستعداد الذي سيتم صرفه للسائقين الشهر القادم"، مضيفا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة رئيس الهيئة، الذي عاد أمس الأول من رحلة الحج، ولم يأت حتى الآن إلى مكتبه.

كان وزير النقل أصدر قرارا في أول نوفمبر بصرف بدل الاستعداد للسائقين، على حسب الدرجات الوظيفية، وسيتم صرفة بداية من الشهر المقبل.

فى حين تناول برنامج " الحياة اليوم " ما قضت به محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، من تأييد قرار وزير الاعلام بوقف بث ثلاث قنوات فضائية فيما طالبت بإعادة بث خمس قنوات فضائية اخرى.

وأكدت المحكمة ثبوت قيام قنوات (الناس والصحة) و(الجمال) و(الخليجية) "بنشر الشعوذة والدجل وإثارة النعرات الطائفية والحض من خلال برامجها المتنوعة على الخلافات المذهبية".
وأوضحت في المقابل انه تبين لها عدم ارتكاب قنوات (البدر) و(وصال) و(صفا) و(الرحمة) و(الحافظ) أي مخالفة من أي نوع تقتضي اغلاقها فضلا عن عدم قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعية المنوط بها منح اشارات البث الفضائي أو قطعها بانذار تلك القنوات بشأن أي مخالفات حتى تتمكن من ازالتها.

وألزمت المحكمة في الوقت نفسه الجهات المختصة بتمكين تلك القنوات من البث الفضائي التليفزيوني مجددا.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وغيرهم بصفتهم اعتراضا على غلق هذه القنوات التي تم وقف بثها.

كما نفى الدكتور محمد القللي، رئيس هيئة الطاقة الذرية،ما جاء بإحدى الصحف المصرية نقلا عن إذاعة جنوب ألمانيا ورئيس هيئة الطاقة الألمانية بشأن استيراد مصر لأجزاء من مفاعل نووي تم إغلاقه مؤخرا، وقال: "هذا لا يخص هيئة الطاقة الذرية المصرية نهائيا".
وأكد القللي أن جميع الإجراءات التي تخص البرنامج النووى المصري تتم من خلال المناقصات العالمية، ويراعى فيها الشفافية التامة.

وكانت إحدى الصحف المصرية قد نسبت إلى إذاعة جنوب غرب ألمانيا أن أجزاء من مفاعل "مولا يحم كارلشن" بمنطقة كلينز، والذي تم إغلاقه مؤخرا قد تم بيعها إلى مصر، وهو ما نفته وزارة الكهرباء والطاقة أيضا.


	\|مواضيع لم يتم الرد عليها\|\|استعرض مشاركاتك\|\|افضل 20 عضو\| \|افضل مواضيع اليوم\|\|جديد المواضيع\|\|الصفحة الرئيسية\|