"التوك شو" : "حازم أبو إسماعيل": تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم ستحقق مطالب الأقباط كاملة.. "محمد غنيم": لا أنوى الترشح للرئاسة.. "البلتاجى": أنا مع الدستور أولا من خلال البرلمان

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الاثنين العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر حوارا هاما مع الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة وأجرى برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى حوار مع الدكتور محمد غنيم أستاذ الكلى وجراحات الكلى وناقش برنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى القضية المثارة حاليا وتشغل الرأى العام الانتخابات أولا أم الدستور.

"القاهرة اليوم": "كارم يحيى": حسين سالم لم يخدم فى الجيش المصرى ولم يعمل طيارا لإصابته منذ الصغر فى عينه والعلاقة بينه ومبارك فى مجال البيزنس فى عام 1979.. "أسامة رشدى": يجب أن يكون هناك تنسيق ومشاركة من جميع التيارات والأحزاب لإنجاح الثورة

متابعة محمود رضا
تناول الإعلاميان عمرو أديب ومحمد مصطفى شردي، الاستطلاع الذى أجرته الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على الفيس بوك.

وأكد شردى على أن نتائج الاستطلاع لا يمكن الاعتداد به فى الواقع، لأن هناك فئات كثيرة من المصريين لا يتعاملون مع الإنترنت.

فيما انتقد أديب الحالة التى وصفها بالبرود فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أنه كان من المفترض أن يكون هناك حراك سياسى فى الشارع لاختيار الرئيس القادم، وتخرج فصائل وتؤيد أحد المرشحين ويحدث حراك على نفس المنوال مثل باقى الدول المتقدمة، مؤكدا على أن مفتاح نجاح أى فرد يرغب فى الرئاسة علية الاهتمام بالتعليم.

ولفت أديب، إلى أنه لا يوجد أى حزب عريق فى الحياة السياسية المصرية قد رشح منه رئيسا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض البرنامج فيديو لواقعة غش جماعى بإحدى المدارس وقد أبدى أديب استياءه مما يحدث من غش بهذا الشكل المفزع كما عرض فقرة "أخبار ليها معنى".

الفقرة الأولى
"حوار مع أسامة رشدى القيادى السابق بالجماعة الإسلامية"

بعد غياب طال لأكثر من 23 عاما عاد أسامة رشدى القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، الذى أكد على أن النظام السابق كان يدفع الشباب المنتمى للتيار الإسلامى عن طريق الضغوط، كى يقوم بأعمال عنف كما أن تطبيق القواعد وتنزيل العقوبات كان موجدا كالدساتير التى تطبق العقوبات وحفظ الحقوق، ولا يجوز الانتقال من درجة إلى درجة أعلى إلا بعد انتفاء الشروط.

وأشار رشدى إلى أن من يمارس العمل السياسى عليه ألا يخلطه بالدعوى، لافتا إلى أنه قام بتأسيس موقع المحروسة من هولندا لمناهضة النظام فى مصر أيام التسعينات.

وأكد رشدى على أن الذى يملك سلطة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هى الدولة، مشيرا إلى أنه يريد أن تكون مصر دولة دستورية، لأنه غير مرتاح لكلمة دولة مدنية فالدستورية تجعلنا نحكم القانون على رؤؤس الجميع.

وأوضح رشدى بأن هناك فارقا كبيرا بين دولة تلفظ مواطنيها وشبابها ودولة تحتضن أبنائها، لافتا إلى أن أمن الدولة كانوا يهددونه بالقتل، مشيرا إلى أنه فى عام 1988 قام برفع دعوى لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وقد حصل على حكم ملزم برفع اسمه من الممنوعين من السفر، ولكن فوجئ بمنعه من السفر مرة أخرى وحبسه ثم تركوه أن يسافر بعدها حتى يتخلصوا منه.

وحول رؤيته لمصر بعد الثورة قال رشدى إن مصر بعد الثورة المباركة العظيمة التى تم انجاز فيها جزء كبير، ويتبقى جزء أخر وهو إرساء التعايش مع القوى السياسية ولا يستطيع تيار معين تحمل المسئولية بمفرده، ويجب فصل دعوى وسياسى واستبعاد الاستبداد الدينى أو البوليسى فى إطار أحزاب، لافتا إلى أن جبهة إنقاذ مصر احتكت بكافة أطياف السياسة المصرية.

وأشار رشدى إلى أنه يعمل حاليا كمستقل فى الحياة السياسية، وقد يكون له دور فى أحد الأحزاب القائمة.

الفقرة الثانية
"حقائق فى حياة حسين سالم"

الضيوف
"كارم يحيى الكاتب الصحفى بالأهرام

قال كارم يحيى الكاتب الصحفى بالأهرام، إنه التقى بحوالى 30 شخصية حية حقيقية للبحث عن الحقائق فى قصة حسين سالم، مؤكدا على أن حسين سالم لم يخدم فى الجيش المصرى يوم واحد، وما يتردد حول عمله كطيار مجرد نوع من الشائعات، وذلك لأنه مصاب فى عينه اليمنى فى طفولته فضلا عن أنه كان عائل لأمه وأخوته .

وعن علاقة حسين سالم بسيناء قال يحى أن له شقيقه من والده متزوجة من قبيلة بسيناء وقد أشاعوا عنه معلومات تجعل البدو يحموا منشأته فى سيناء .

وأوضح يحيى أنه قد تخرج حسين سالم من كلية التجارة، قسم المحاسبة عام 1956، وعمل بصندوق دعم الغزل ثم التحق بعدها بالعمل فى القطاع الاقتصادى بالمخابرات العامة المصرية حتى 1963، وكان عمله يسمح بالسفريات للخارج وقد سافر وعمل علاقات من خلال سفره، وقد تبناه السيد أمين هويدى رئيس المخابرات المصرية آنذاك وذلك لأن حسين سالم لديه ذكاء اجتماعى ومحبوب ويمكنه عمل علاقات جيدة بسرعة، وكان عنده ميزة أنه يستطيع جذب معلومات من خلال علاقاته التجارية وقد سافر سالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى عام 1972 بمساعدة رجل الأعمال حسن عباس زكى، وبعد ذلك عاد إلى مصر بعد أن كون ثروة كبيرة وخرج من الأمارات بطريقة غير شرعية ذهب للأمارات المتحدة بعد الإطاحة بأمين هويدى وبدأ فى تجميع ثروة وقد تنكر حسين سالم من أستاذه أمين هويدي، وعمل فى المواد الغذائية فى الإمارات وعمل لنفسه ثروة خاصة يشوبها انحراف مالى ثم خرج سالم من الإمارات بطريقة غير شرعيه، وأصبح مطلوب لدى النيابة الإماراتية.

وألمح إلى أن سالم تعرف على مبارك نهاية السبعينيات، وبدأت العلاقات المالية بينهما 79 فى وزارة الاقتصاد ثم بدأ يعمل وزيرا الدكتور مصطفى خليل بدأت موجه جديدة من الفساد بعد كامب ديفيد، وبدأوا العمل فى شحن وتفريغ السلاح الأمريكى لمصر بمساعدة منير ثابت وعبد الحليم أبو غزاله، وقد اشترك مبارك معهم لتورطه فى بيع السلاح أيام أن كان نائبا للرئيس أنور السادات، مشيرا إلى أن حسين سالم تعرف على مبارك من خلال منير ثابت شقيق زوجة مبارك.

وقد أسس سالم شركة فى جينيف بعد فضيحتين فى له الأولى بالإمارات فى 1977 وفى الثمانينات كانت بواشنطن وعمل فى القوات المسلحة المصرية لبناء العمارات والإنشاءات.

وفيما يتعلق بهروب سالم من مصر قبل الثروة بعشرة أيام أكد يحيى على أن التداخل بين الدولة والقطاع الخاص، كان يجعله مستشعرا بالأخطار وحاول بيع ممتلكاته السياسية فى شرم الشيخ، وقد كان لديه حس سياسى وقد غادر البلاد 15 يناير.

وأكد يحيى على أنه لا أحد يعلم كم تبلغ ثروة حسين سالم إلا حسين سالم نفسه وأيضا لا أحد يعلم كم تبلغ ثروة مبارك إلا مبارك نفسه.

"العاشرة مساء": الدكتور محمد غنيم: لا أنوى الترشح للرئاسة.. الدستور أولا ليس التفاف على الاستفتاء ولكن من أجل تغليب مصلحة الوطن.. مصر تواجه ثلاث مشاكل أهمها الوضع الأمنى ثم الاقتصاد والمسار الدستورى المتعرج
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد غنيم رائد جراحات الكلى والمسالك البولية والناشط السياسى"

أكد الدكتور محمد غنيم رائد جراحات الكلى، والمسالك البولية، والناشط السياسى أنه لا يصلح للترشح فى الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب أهمها كبر سنه وزواجه من أجنبية مضيفا أنه لا تتوافر لديه النية للتفكير فى هذا المنصب، مشيرا إلى أنه عرض عليه منصب وزير التعليم العالى فى حكومة الفريق أحمد شفيق ولكنه رفض حتى لا "يحرق" نفسه، خاصة وأن هذه الحكومة جاءت لتسيير الأعمال فقط وليس فى إمكانها القيام بتطوير التعليم، بالإضافة لتصوره أن هذه الحكومة لا تعبر عن إرادة الثوار.

وأضاف غنيم فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء أنه قليل الظهور فى الإعلام حيث لا يعتبر نفسه شخصية عامة وظهوره يرتبط بوجود حدث أو إضافة جديدة لديه يتحدث عنها موضحا ان يومه مقسم لثلاث أقسام الأول من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا ويقضيه فى المستشفى ومعامل التجارب والكتابات العلمية ومراجعة الأبحاث والاستشارات الطبية والعمليات أما القسم الثانى فيقضيه فى إستاد المنصورة لممارسة الرياضة يليه القسم الأخير وهو ممارسة السياسة.

وأكد غنيم أن مصر كانت مقبلة على مرحلة التغيير لا محالة بسبب تدهور وتراجع التعليم والصحة والاقتصاد وتفاقم أزمة البطالة ولكن عجل من وتيرة الأمر بعض الأشخاص والحركات والأحداث مثل مقتل خالد سعيد وظهور حركة 6 أبريل والوطنية للتغيير وأطباء بلا حقوق ومجىء البرادعى ثم تزوير الانتخابات والحافز الأخير ثورة تونس مشيرا إلى أن توقيت الثورة فى 25 يناير كان مفاجئة حيث كان من المتوقع قيامها فى شهر مايو الذى يوافق الانتخابات الرئاسية.

وأشار غنيم إلى أن ثورة 25 يناير هى أول ثورة تعلن عن موعدها قبل قيامها، ولم تكن فئوية، وإنما سياسية سلمية نزيهة حيث لم تشهد حالات سرقة أو تخريب أو تحرش رغم أن مصر تواجه بعد الثورة ثلاث مشاكل رئيسية أهمها انعدام الأمن ثم انهيار الاقتصاد، وأخيرا المسار الدستورى المتعرج الغامض، مضيفا أن المشكلة الأم فى مصر الآن هى الوضع الأمنى الذى يجب السيطرة عليه سريعا حيث تقع المسئولية السياسية فيه على عاتق المجلس العسكرى، والحكومة، أما المسئولية التنفيذية فتتحملها وزارة الداخلية التى تحتاج لتغيير جهاز الشرطة بالكامل وعقيدته أيضا.

وقال إن الوضع الأمنى لم يتحسن كما يقولون ونحتاج لرجل دولة يتميز بالشفافية لأن الحالة الأمنية متردية وتؤثر على الاقتصاد والمسار الدستوري، مضيفا أن هناك اقتراحات كثيرة لعودة الأمن يمكن الاستعانة بها منها تغيير قيادات الشرطة وتدعيمها بمزيد من الأفراد.

وانتقد الدكتور غنيم السياسات المتبعة فى الاقتصاد والتى أدت لمزيد من التدهور فى البورصة والاستثمار مطالبا بتقييد تحويلات المصريين للخارج، مشيرا إلى أنه صاحب اقتراح إنشاء صندوق إنقاذ مصر الذى استجاب له الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ولكن إنشاءه لم يصاحبه الحماسة المطلوة أو الدعاية الكافية له ولم يجمع سوى 15 مليون جنيه فقط حتى الآن، رغم أن موارده ستنتقل لموازنة الدولة ليتم الصرف منها على الأجور والمشروعات وبناء المساكن وغيرها، مؤكدا على توافر الشفافية فى الإعلان عن مدخلات ومخرجات هذا الصندوق.

وحول الجدل القائم حول الدستور أم الانتخابات أولا قال غنيم إن صياغة الإعلان الدستورى كان بها بعض العجلة وكان لابد من وضع الدستور أولا ثم تأتى الانتخابات على مهل لإعطاء وقت أطول أمام نضوج الأحزاب الجديدة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم وضع دستور جديد هذا العام ستقام الانتخابات الرئاسية أولا.

وأكد أن هناك بعض المواد التى تم الاستفتاء عليها مع أنها غير واضحة ورغم الموافقة عليها صدر إعلان دستورى مكون من 80 مادة بعد أن كان الاستفتاء على ثمانية فقط، وجاءت جميعها خالية من محددات اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال الدكتور غنيم "الجدل كبير ولكن لابد من تغليب مصلحة الوطن بوضع الدستور أولا حتى تتحدد معالم الدولة ونوع الحكم ومهام المجالس النيابية والعلاقة بين السلطات المختلفة ولو حصل توافق بين القوى السياسية حول وضع الدستور أولا ستمثل هذه ورقة ضغط تعطينا الأمل فى إمكانية حدوث التغيير.

وأوضح أن الضغط بشعار "الدستور أولا" أحدث جدلية ولدت حلول أخرى مثل صياغة المواد الفوق دستورية كالتى تقدم بها الدكتور محمد البرادعى قائلا "لدى وثيقة أخرى تصيغ المبادئ فوق الدستورية وضعها فقهاء الدستور فى مصر على رأسهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وجابر نصار وفتحى فكرى".

وأكد الدكتور غنيم أن توحد القوى السياسية ودقة الصياغة والحرفية والضغط ووضع ضمانات من القضاء والمجلس العسكرى يمكن أن تحل جميعها إشكالية "الدستور أولا" إذا ما تم الاستعانة بوثيقة المبادئ الفوق دستورية للمرحلة السياسية القادمة التى تضمن عدم الالتفاف على الاستفتاء كما يدعى البعض.

وأشار الدكتور محمد غنيم إلى أنه تقدم ببروتوكول البحث لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتمويله ورفض ثلاث مرات إلى أن تبنته جمعية "مصر الخير" كما فعلت مع الدكتور مصطفى السيد وغيره، مشيرا إلى أن مصر ليس بها قاعدة علمية جيدة لتمويل مثل هذه المشروعات البحثية مطالبا بضرورة الإسراع فى إنجاز مشروع الدكتور أحمد زويل الذى سيعطى قاعدة علمية تكون القاطرة التى تنهض بمصر وتمثل مقدمة لإنشاء الكثير من المراكز البحثية المصرية.

"الحياة اليوم" : حازم أبو إسماعيل : تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم ستحقق مطالب الأقباط كاملة.. السياحة فى مصر عمل مالى ناجح ولها دور فعال فى الاقتصاد المصرى.. أنا فى حاجة ماسة للوقت لإيضاح صورتى لدى المواطنين ليعرفوننى
متابعة: رانيا عامر
الأخبار
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى نهاية سبتمبر.
- مجلس الوزراء يمنع تملك أراضى سيناء لغير المصريين
- القوات المسلحة سيطرت على بوادر فتنة طائفية فى شبرا الخيمة
- الكسب غير المشروع يستمر فى التحقيقات حول ثروة كمال الشاذلى وورثته
- ارتياح بين طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة لسهولة امتحان التاريخ

-مؤتمر لمناقشة أوضاع التسويق الإعلانى والإعلامى فى رمضان رئيس الوزراء يصدر قرار بإلغاء الضرائب المفروضة على منتجات سيناء

أكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، بان سيناء مهملة منذ اكتر من نصف قرن وليست 30 سنة فقط، ولابد من التحرك الفورى بعمل مشروعات على أراضى سيناء، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يمنع تملك أراضى سيناء لغير المصريين.

و أشار السمان، إلى أن مجلس الوزراء يناقش مشروع سيناء الجديد لاستقلال أراضيها وإدارتها، وإقامة ورش عمل، تضم جميع الوزارات والمسئولين التنفيذيين وأهالى سيناء، وسيتم تنفيذ ذلك خلال أسبوع بعد استكمال جميع الوزارات تقديم مقترحاتها. مؤكدا على وجود صندوق خاص خارج الموازنة لتنمية سيناء.

الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية"

أكد حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه فى حاجة ماسة للوقت لإيضاح صورته لدى المواطنين، فعلى الرغم من أن البعض يعرفونه جيدا منذ سنوات طويلة إلا إن هناك كثيرون لا يعرفونه، وأن قرار ترشيحه جاء فجأة، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة له فى منتهى الأهمية، خاصة بعدما شعر بعد أحداث 25 يناير أن مصر تضيع تدريجيا، فقرر سريعا ضرورة إنقاذ البلد.

وأوضح أبو إسماعيل بأنه المرشح الإسلامى الليبرالى لرئاسة الجمهورية، ويشترط تطبيق الشريعة الإسلامية، وأن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم سيحقق مطالب الأقباط كاملة، مبينا أنه ليس له علاقات بنظم قهر وقمع سابقة ولا حتى الآن.

وشدد أبو إسماعيل على أنه فخور بانتمائه لتيار الإخوان المسلمين، وله الشرف بذلك، ولكنه ليس منهم على مستوى التنظيم، مشيرا إلى أنه هو منهم وهم منه، وهذا هو الأصل فى المسألة، وإذا أصيب أحدهم بشىء كأنه أصابنى، مؤكدا بأنه يضمن تصويت الإخوان لصالحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه إسلامى لحما ودما، وهذا أمر طبيعى ولا مجال فيه للمناقشة، مشيراً إلى أن الإنسان عبارة عن مجموعة من المقومات "العقيدة، الديانة، الجنسية".

وقال أبو إسماعيل بأنه يلقب بستة ألقاب منها "الشيخ" و" الدكتور"، موضحا بأنه فخور بلقب "الشيخ"، حيث لقب فى العصر الحديث عمر مكرم بالشيخ، وفى عصر التنوير لقب الشيخ محمد عبده، وأيضا الشيخ جمال الدين الافغانى، ومن جانبه تأثر بهذه الشخصيات وبأساتذته وبزملائه.

و أوضح بأن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح" حبيبه" ومن الناحية الشكلية هو الأفضل والأعلى من غيره لرئاسة الجمهورية، ولكن من ناحية المنهج هناك اختلاف كامل معه، فانه يطلق على نفسه "تيار محافظ وليس تيار إسلامى"، عكسه حيث يرى أبو إسماعيل أن الإسلام هو مذهبه وعقيدته وهدفه.

ونفى أبو إسماعيل، خبر إجباره للأقباط على دفع جذيه عندما يتولى الرئاسة، محذرا من قلة الوعى والثقافة لدى المواطنين، التى تؤدى إلى انتشار الشائعات التى تهدد البلد، مشيرا إلى انه يريد " التراحم والتآلف بين الناس"، حتى يشعرون بالأمان والاستقرار داخل ارض وطنهم، وكذب فكرة وجود التشدد ضمن برنامجه الانتخابى، وأكد بان كرامة المواطن المصرى الفقير محفوظة ومسلم بها، وهذا شرف بالنسبة له.

وقال أبو إسماعيل بأن كل من شارك فى اى حكومة طوال 60 عاما الماضية فانه ارتكب جريمة، وكل من عمل ساعة واحدة بالحزب الوطنى المنحل فانه فعل جريمة نكراء فى حق مصر، لاعتباره اله فعالة فى الظلم، رافضا تعيين احد منهم فى منصب مسئولية أو وزيرا.

وأشار أبو إسماعيل، بأن السياحة فى مصر عمل مالى ناجح ولها دور فعال فى الاقتصاد المصرى، موضحا بأن ما جاء فى البيان الذى أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية "بان مصر غير أمنة على السياح "، فبالتالى امتنع السياح من فرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وغيرهم من الدول عن زيارة مصر، مؤكدا بمجرد توليه للرئاسة سيسعى لوجود شريك ايطالى على سبيل المثال يتملك معه بعض المشروعات السياحية، وبذلك يستطيع هذا الشريك أن يتقاضى مع حكومته، لان لديه مصلحة فى مصر، وبذلك تعود السياحة مرة أخرى بشكل تدريجى، ويتولى الشريك مسئولية التسويق لنا فى الخارج، و ستظهر نتائج ذلك خلال 4 سنوات المقبلة.

وقال أبو إسماعيل بان برنامجه الانتخابى يقوم على عدة محاور كبيرة، المحور الأول هو تطوير إدارة الدولة، بوضع وصالات بين الجهات البحث العلمى والجهات التنفيذية، المحور الثانى هو تطوير القدرات البشرية للمصريين، عن طريق الاهتمام بالتعليم وإنشاء حرية للرأى والتفكير والقرار، مبينا بان المهم فى اختيار القيادات تعتمد على الكفاءة والأمانة وليست الديانة.

واختتم أبو إسماعيل حواره للبرنامج، مشيرا إلى أنه فى حالة نجاحه للرئاسة الجمهورية، سيختار 3 نواب له، ولكل منهم تخصص مختلف عن الآخر، من اجل المحافظة على الوطن، وحتى لا يستهلك رئيس الجمهورية، وأيضا حتى لا يهمل فى مطالب واحتياجات شعبه.

"سليمان عامر": مصر باعت السياحة بسعر رخيص.. والنظام السابق لم يعطينى أرض مدينة السلمانية ولكن هى هدية من الله
متابعة أحمد عبد الراضى
الأخبار
- عرض قانونى مجلس الشعب والشورى لمجلس الوزراء الأربعاء القادم .
- مظاهرات أمام السفارة الأسبانية لتسليم حسين سالم.
- معتصمو السلام يفتحون الطريق أمام ماسبيرو.
- تشييع جنازة شهيد جديد للثورة دهسته سيارة دبلوماسية.
الفقرة الرئيسية
"مشكلات الأراضى الصحراوية "
الضيوف:
"سليمان عامر مؤسس مدينة السليمانية"
أكد سليمان عامر مؤسس مدينة السليمانية أن أرض السليمانية لم يعطها لى السيد الرئيس السابق أو رئيس الوزراء أو أى مسئول من مجلسى الشعب والشورى، ولم أنضم لمجتمع أو أجهزة سيادية، بل أعطانى إياها الله وحده، فهى صدقة من الله فى يدى، حيث كنت أمر بالطريق ورأيت رجلا ينام على دكه خشبية أمام الأرض فأيقظته واشتريت منه الأرض خالية تماما من أى حياة وتشبه مدينة أشباح.
وأشار "عامر" أنه تعلم مبادئ القيم والأخلاق والأمانة من خلال توليه منصب ضابط بالكلية الحربية وتعامله مع الجيش، وعملى لمدة 7 سنوات فى مجال المقاولات، وكانت رؤيته لشراء الأرض تخصيصها كمخازن للشركات، ولكن تطور الأمر فى خياله لبناء مساكن للشباب ولمنع التكدس السكانى فى أحياء القاهرة ، وأيضا العمل على بناء مزار سياحى ومعمارى.
وذكر "عامر" أنه ليس رجل أعمال ولا مستثمر لأن عملى الوحيد هو تطوير مشروع السليمانية فهى بمثابة رسالة وهدف وأمل أحلم به منذ عقود ولا يتم إلا عن طريق الإخلاص والعمل الجاد الذى يساعد على مواجهة الفساد .
أكد"عامر"أن مشروع السليمانية هو من أوائل المشاريع التى أقيمت فى طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى فى عام 1985 للبناء والتعمير فى وقت كان التواجد فى هذه المنطقة يعد ضربا من الخيال، موضحا أن المشروع حصل على كل الأوراق القانونية وجهات مشروعة لإقامته ومنها تأشيره الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأنه بدأ حياته العملية بمبلغ 1900 جنيه مصرى فقط لا غير.

واعتبر "عامر" أن تأشيرة الوزارة هى التى بدأ من خلالها العمل والبناء، مؤكدا على أنه لم ولن يخالف أيه قرارات رسمية وهو ما يجعله يعمل كل هذه المدة دون أن يتعرض لأيه مضايقات، مشيراً إلى أنه التزم بقرار وزارة الزراعة التى كانت على علم كامل بأن هذه المنطقة ليس بها آبار رى فكيف تصلح للزراعة كما يحاول البعض أن يروج له بعد أن نجحنا فى إقامة أكبر مشروع فى طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى.

وأكد"عامر" أن الشركة تعاقدت على شراء أرض صحراوية خلف مدينة السليمانية من شركة "رجوا للمياه الجوفية" والمخصصة لها الأرض أصلا من وزارة الزراعة بمساحه 550 فدانا، وأن هذه الأرض المباعة غير مصرح باستخراج المياه منها للمحافظة على الخزان الجو فى تأمينا لمشروعات شركة راجوا الزراعية وبالتالى فالأرض لا يمكن زراعتها.
وأضاف "عامر" حصلت على موافقة من وزارة الزراعة وتم الاتفاق على بيع الأرض للشباب بدون قيمة الأرض ومحاسبة الشباب على قيمة تكلفة المرافق العمومية والفرعية اللازمة للإسكان بطريقة حضارية وليست عشوائية، وأن الشركة ستتنازل عن الأرض لصالح شباب العائلات وشباب الخريجين مساهمة فى تحديث مصر.

ولفت "عامر" إلى أن الحرب ضده بدأت فى عهد النظام السابق واستمرت حتى بعد ثورة 25 يناير العظيمة بهدف ضرب استثماراته، مشدداً على أنه ليس مديوناً لأى بنك وقام بتقديم مشروع حضارى بأسعار بسيطة وليست منتجعات سياحية بل مبان محاطة بمساحة خضراء على أرض اعترفت وزارة الزراعة أنها لا تصلح للزراعة لعدم وجود مياه جوفية.
وأشار عامر إلى ما أسماه بـ"الحملة ضده" من خلال الإعلام والصحف وكتب ضده 300 مقال عن فساد مدينة السليمانية وقيادات وزارة الزراعة فى أبريل 2010 لغرض يعلمه الله، وانضم لهذه الحملة بعض الأقلام، موضحاً أنه مشروع "السليمانية" عانى كثيراً من العقبات من رموز الفساد التى كانت فى وزارة الزراعة فى ذلك الوقت حين تسابق المستثمرون للحصول على أراض فى المدن الجديدة نظرا لوجود البنية الأساسية بها من قبل الدولة وكونها داخل الأحوزة العمرانية ولم يتوافدوا على طريق مصر إسكندرية لعدم جدوى الاستثمار فيه فى هذا الوقت ومنذ عام 2002.

وأكد عامر، عندما بدأت أراضى المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان فى التقلص هبط بعض المستثمرين على الطريق الصحراوى بعد 17 عاما من التنمية قامت بها "السليمانية".
وأشار"عامر" أن مساحة 750 فدانا المثار حولها الجدل فقد تم الرد على كل الافتراءات الكاذبة ببيان الشركة خلال الحملة الأخيرة والذى أكد أن الأرض منذ البداية غير مقررة الرى وغير مصرح باستخراج المياه الجوفية منها إطلاقا، وبالتالى فإنها غير زراعية ولا تصلح للزراعة وهو المبدأ الذى تم على أساسه تحرير العقد كما نص العقد على إقامة قرية سكنية كاملة المرافق والخدمات بمعرفة الشركة حيث لم تقم الدولة بأية مرافق أو إعفاءات خلافا للمشروعات الأخرى بالمدن الجديدة.

وأضاف "عامر" أن فكرة بناء المساكن بجوار الخضرة تعمل على جذب السياح من خلال زياراتى إلى دول العالم كهولندا وكاليفورنيا الذين يعيشون على الزراعات البيئية والخضرة، مضيفاً أن رجال الإعمال باعوا السياحة المصرية بسعر رخيص وزهيد.
وأكد "عامر" أن لديه مشاريع تساعد الشباب على الإقامة الكريمة والانتقال إلى مكان حضارى فى منازل غير الحجر الذى يقطنون بها عبارة عن فيلا تتكلف 140 إلف جنيه كاملة التشطيب النهائى.

وشدد"عامر" على تنمية الثروة الحيوانية، وتوجيه الشباب إلى الأراضى الصحراوية وتنمية مشروعاتهم برأس مالى بسيط، والعمل على بناء مشروعات عملاقة لتنمية المشروعات الحضارية والتنموية لبناء البلاد.

"90 دقيقة": فى معركة الدستور أم الانتخابات.. والاستفتاء ليس مقدس.."البلتاجى": أنا مع الدستور من خلال لجنة تأسيسية يضعها البرلمان القادم

متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- عدد من قضاة الاستقلال يلتقوا بنائب رئيس مجلس الوزراء للتأكد من موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون السلطة القضائية
- شيخ الأزهر يوضح حقيقة ما قاله حول عدم جواز إسلام القاصرات ويلتقى بالسفيرة الأمريكية المنتهية فترة عملها بالقاهرة
- الممشى السياحى بالفيوم تكلف إنشاؤه 12مليون جنيه أصبح ممشى للمواشى والجراران بعد ترك المحافظ السابق المحافظة
- ناقوس خطر العشوائيات فى مقابر اليهود بالبساتين تعانى من القمامة ونقص الخدمات الأساسية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية
- وزارة الزراعة توافق على توسيع مشروع زراعة أرض مصر 3 آلاف فدان بشرق العوينات وشمال سيناء
- وزير الزراعة يقرر تشكيل لجنة فنية لتنظيم إنتاج وفحص الخضر والفاكهة المصدرة للخارج
أكد المستشار أشرف زهران عضو نادى القضاة أنه فوجئ هو وقضاة مصر بتصريحات نسبت إلى رئيس الوزراء عصام شرف فى الأهرام بتعدى ل السلطة القضائية وفى نفس اليوم على ويب الدستور الالكترونى بالنفى فكان لابد من ألمطالبه بتحقيق هذه المطالب ترتب على ذلك لقاء اليوم مع الدكتور يحى الجمل نائب رئيس الوزراء مطالبين بعدة مطالب منها نقل تبعية التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل غير منقوصة القضاء الأعلى لأن وزير العدل كان له 17 اختصاصا يمارسها على القضاء وتحكم التفتيش القضائى بالكامل.

وأضاف زهران من خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أنهم طالبوا بتعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم والنائب العام وتقنين قواعد الندب والإعارة، وأن يكون الندب لجهات قضائية مرة واحد فى الخدمة لا تتجاوز الثلاث سنوات وأن تكون الإعارة مرة واحدة بحد أقصى أربع سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن اللقاء لم يستكمل لشعور الدكتور يحيى الجمل بالإرهاق على أن يتم عقد لقاء آخر فى الأسبوع القادم.

الفقرة الرئيسية
"هل انتهت استباحة المال العام بعد الثورة"

الضيوف:
المحاسب محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركز للمحاسبات بالمكتب الفنى
المحاسب محمود أسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات للبنوك
خالد صالح عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

أكد فيها محمد ونيس بأن منظمى الوقفات الاحتجاجية بالجهاز المركزى للمحاسبات كانت لهم مشاكل خاصة مع المستشار جودت الملط، وأن الجهاز كان يتمتع باستقلالية فى ظل النظام السابق.

وأضاف ونيس أن التقارير الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات تم وضعها الإدراج الخاصة بالجهات التى تم إرسال التقارير إليها كما أنه لم يثبت بالمستندات وجود قمح فاسد داخل الأراضى المصرية.

وأضاف أسعد عبد اللطيف وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات بأن رئيس لجهاز السابق والحالى لم يتدخلوا فى التقارير الخاصة بالبنوك وأنه كان يتم عرض التقارير دون الرجوع إليهم، وأنه للقضاء على الفساد لابد من تحقيق ما اشترطته منظمة الشفافية العالمية بالإشراف القوى للبرلمان وقضاء قوى مستقل وهيئات رقابية لمكافحة الفساد والتفعيل الصارم للقانون تحقيق الشفافية ووجود إعلام مستقل ومجتمع مدنى حقيقى.

وأضاف خالد صالح عضو الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أنه يمكن دراسة أن يتبع الجهاز المركزى أما إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب ولا غضاضة فى أن يتبع الجهاز مجلس الشعب.

وكانت هناك مداخلات للبرنامج أحدها لعاصم عبد المعطى وكيل وزارة بالمعاش أكد فيها أنه تم إخفاء تقريرين أحدهما عن مشكلة العيش والآخر عن مشكلة القمح مجاملة للوزير السابق رشيد محمد رشيد وملف صخرة الدويقة مجاملة لوزير الإسكان.

والمداخلة الهاتفية الثانية لأبو جبل مراقب بالجهاز المركزى أكد فيها بأن قيادات الجهاز المركزى كانوا يشيدون بتبعيتهم لرئيس الجمهورية كما أضاف أن تقارير مخالفات "جامعة النيل "تمت 2008 وأرسلت إلى النيابة فى 23/2/200 بناء على طلب النيابة العامة.

الفقرة الثانية
موضوعها :الدستور أولا أم الانتخابات
الضيوف :
محمد البلتاجى العضو بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين
سامح عاشور رئيس الحزب العربى الناصرى
على السلمى وكيل حزب الوفد

أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى ونقيب المحامين السابق إلى أنه يفضل الدستور أولا، وأن التصويت فى الاستفتاء الأخير كان من أجل تغيير الدستور، وليس من أجل الانتخابات البرلمانية، والاستفتاء ليس مقدسا، ولا يوجد به جدول زمنى حتى نلتزم بأحكامه، وأضاف عاشور أن المجلس العسكرى لن يعود إلى ثكناته إلا بعد اختيار رئيس الجمهورية، وطالب بإعطاء الشرطة التقدير لأنها هدمت فى 25 يناير لسلبيات سابقة.

وأكد على السلمى وكيل حزب لوفد أننا نبحث عن دستور جديد يتوافق عليه الشعب ويريد الانتهاء من المرحلة الانتقالية لتستقر الأمور داخل البلاد والى انه لابد من التوافق على مجموعة مبادئ بحيث تكون هناك وثيقة يلتزم بها كل من ذهب إلى لانتخابات وأشار محمد البلتاجى إلى أنه يفضل الدستور أولا، وأنه مع الخطوات التى تجعل الدستور أولا من خلال البرلمان.


	\|مواضيع لم يتم الرد عليها\|\|استعرض مشاركاتك\|\|افضل 20 عضو\| \|افضل مواضيع اليوم\|\|جديد المواضيع\|\|الصفحة الرئيسية\|